أمرين : الأوّل : اعتبار قصد التملّك في حصول الملكية ، وبما أنّ قصده كلا قصد لا يملك . وفيه : أنّ الأدلة مطلقة كقوله ( عليه السلام ) « من سبق إلى مكان فهو أحق به » ( 1 ) أو « من أحيى أرضاً ميتة فهي له » ( 2 ) إذ ليس فيها اعتبار القصد . والثاني : إثبات أنّ قصده كلا قصد . وهو ممنوع أيضاً ، لأنّ المراد من قوله « عمده وخطؤه واحد » أنّ ما كان من افعال البالغين لعمده أثر ولخطئه أثر آخر ينزّل عمد الصبي فيه منزلة الخطأ ويترتّب أحكام المنزل عليه على المنزل بعد رفع أثر المنزّل ، وهو مختص بباب الجنايات فلا يكون معناه أنّ قصده كلا قصد . فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ شيئاً من معاملات الصبي لا ينفذ إلاّ خصوص الوصية ، حيث ورد النصّ بصحّتها كما سيأتي . وأمّا ما كان خارجاً عن العقود والايقاعات كالقبض والقصد في الحيازات بناءً على اعتباره فهو صحيح ونافذ من الصبي ، فلو أقبض شخص الصبي شيئاً يكون قبضه نافذاً ويترتّب عليه الأثر ، لأنّ عمدة الدليل على عدم نفوذ الأمر من الغلام هو قوله : متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال ( عليه السلام ) إذا بلغ أشدّه ( 3 ) وهو مختصّ بما يصدق عليه أمر اليتيم وهي العقود والايقاعات .

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 278 / أبواب أحكام المسجد ب 56 ح 1 و 2 ( مع اختلاف يسير ) . ( 2 ) الوسائل 25 : 413 / كتاب إحياء الموات ب 2 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) . ( 3 ) الوسائل 18 : 412 / كتاب الحجر ب 2 ح 5 ( مع اختلاف ) .